معارف اسلا می

سوال: برخي از فقهاي شوراي نگهبان كانديداي نمايندگي مجلس خبرگان شده‌اند. بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان با فقهاي شوراي نگهبان است. يعني خود فقهاي شوراي نگهبان قرار است صلاحيت خودشان را تأييد كنند. آيا اين كار معقول است؟

پاسخ اجمالی: 
در صورتی که یکی از فقهای شوراي نگهبان کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان شود طبق قانون حق نظارت و تصمیم گیری از جمله احراز صلاحیت نسبت به خود و رقبای خود در استاني كه داوطلب نمايندگي آن است را ندارد. تبصرة 4 مادة 11 آيين‌نامة اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان چنین مقرر کرده است: «چنانچه اعضاء شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي‌توانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند».

طرح مسأله:
با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از نظر قانون برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان رهبری منعی ندارند. و با عنایت به اینکه طبق اصل 99 قانون اساسی تشخیص شرایط یا احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان مانند سایر انتخاباتها بر عهده شورای نگهبان است؛ سوال این است که اگر یکی از فقهای شورای نگهبان کاندیدای نمایندگی خبرگان رهبری شود چه کسی باید صلاحیت وی را تشخیص دهد؟ معقول نیست که خودش صلاحیت خودش را تشخیص دهد!

پاسخ تفصیلی: 
با توجه به اینکه این اشکال قبلا نیز مطرح بوده است [1]لازم است نکاتی در این زمینه ارائه شود:[2]
اولاً: در صورتی که یکی از فقهای شوراي نگهبان کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان شود طبق قانون حق نظارت و تصمیم گیری از جمله احراز صلاحیت نسبت به خود و رقبای خود در استاني كه داوطلب نمايندگي آن است را ندارد. تبصرة 4 مادة 11 آيين‌نامة اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان چنین مقرر کرده است: «چنانچه اعضاء شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي‌توانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند». و این نظارت بر انتخابات به صورت مطلق تمام مراحل انتخابات را شامل می شود.
ثانیاً: اعضاي شوراي نگهبان براي كانديداتوري در انتخابات مجلس خبرگان رهبري به بررسي صلاحيت فقهي نيازي ندارند؛ زيرا شرط عضويت و انتخاب آنها به عنوان فقهاي شوراي نگهبان، فقاهت و اجتهاد آنهاست. بنابراين، اجتهاد آنها قبلاً تأييد شده است. به عبارت دیگر طبق فرض، قبل از اینکه کاندیدای خبرگان شود عضو فقهای شورای نگهبان بوده است؛ و عضو فقهای شورای نگهبان بودن همچنان که از نامش پیداست مشروط به فقاهت و اجتهاد است. پس اجتهاد او نیاز به اثبات مجدد ندارد. بر اساس تبصرة 2 مادة 11 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب جلسه مورخ 18/7/1361 شوراي نگهبان): «كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نيازي به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.» باقی شرایط نیز توسط باقی اعضای فقهای شورای نگهبان بررسی و احراز می شود.
ممکن است به ذهن برسد که تأييد اجتهاد برخي از داوطلبان مجلس خبرگان، توسط رهبري سبب نفي انتخابي بودن رهبري و نقض اصل يكصد و هفتم مي‌شود. ولی پاسخ این است که:
1-  شرط اجتهاد تنها يكي از شرايط است و تأييد رهبري، تأييد يك شرط است، نه تأييد تمام شرايط و تعيين صلاحيت نهايي. تشخيص ساير شرايط با شوراي نگهبان است و ممكن است ساير شرايط اثبات نشود.
2- در صورت اثبات تمام شرايط معلوم نيست فرد مذكور در انتخابات پيروز شود.
3- در صورت پيروزي، شرايط اخلاقي خبرگان مانع از تخلف از قانون و زمينه‌ساز اداي وظيفه است.
4- خبرگان مستقل‌اند و رهبري دخالتي در انتخاب كردن يا انتخاب نكردن آنان ندارد.
5- خبرگان، رهبر بعدي را انتخاب مي‌كنند، بنابراين، تأييد يك شرط از شرايط خبرگان كنوني توسط رهبر، ارتباطي با انتخاب رهبر كنوني ندارد.

رد احتمالات دیگر:
برای این سوال پاسخهای احتمالی دیگری نیز مطرح است که دارای اشکال است. به بررسی این پاسخها می پردازیم:
احتمال اول: عدم اختیار شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت:
1- اصلا تشخیص صلاحیت به عهده شورای نگهبان نیست. زیرا طبق مادة 8 و تبصرة مادة 2 قانون مزبور [مادة 2 قانون انتخابات و آيين‌نامة داخلي مجلس خبرگان] مرجع تشخيص صلاحيت و شرايط مورد نظر، سه نفر از اساتيد معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه تعيين مي‌گردند كه به هر حال غير از شوراي نگهبان مي‌باشد. پس اين قانون كه به تأييد شوراي محترم نگهبان هم رسيده است گواه اين است كه نظارت مذكور در اصل 99 شامل مرحلة تعيين صلاحيت‌ها نمي‌گردد و الّا تعيين مرجع ديگري غير از شوراي نگهبان خلاف قانون بوده است.[3]

نقد و بررسی:
ولی پاسخ این است که «تعيين شرايط» با «تشخيص شرايط، تعيين صلاحيت و يا تشخيص صلاحيت»، متفاوت و مرجع آنها نيز مختلف است. تعيين شرايط يك كار قانون‌گذاري و تشخيص شرايط و تعيين صلاحيت يك كار نظارتي است. مرجع تعيين شرايط خبرگان رهبري، در نخستين دورة شوراي نگهبان و بعد از آن براساس اصل يكصد و هشتم، خود مجلس خبرگان است؛ اما مرجع تعيين و تشخيص صلاحيت داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، شوراي نگهبان است و مجلس خبرگان و هيچ نهاد ديگري حق تعيين صلاحيت خود را ندارد؛ زيرا با فلسفة نظارت سازگار نيست.
ارائة گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه، به معناي نفي بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان نبوده است؛ زيرا براساس مادۀ 16آيين‌نامة اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران( مصوب جلسۀ مورخ 18/7/1361 شوراي نگهبان): «شوراي نگهبان ظرف ده روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسيدگي لازم معمول و نظر خود را به وسيلة هيئت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‌دارد». و بنابر مادة 65 همان آيين‌نامه، «هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر كلية مراحل و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيئت‌هاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود، نظارت خواهد كرد.»
به علاوه، تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه، مربوط به اولین دوره انتخابات خبرگان و قبل از بازنگري قانون اساسي است كه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري جزء اصل نود و نهم نبود، ولي در شوراي بازنگري قانون اساسي، اصل نود و نهم تغيير كرده و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شوراي نگهبان و تشخيص صلاحيت داوطلبان آن كلاً به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است.
از سوی دیگر، بررسي صلاحيت توسط مراجع و علما و اساتيد، كلي، نامشخص، بدون ضابطه و اختلاف برانگيز است؛ زيرا مراجع و علما متعدد‌ند و تشخيص مراجع، خود مشكل ديگري است، چون در حوزة علميه هيچ نهاد رسمي براي بررسي اجتهاد وجود ندارد و اساساً اجتهاد مانند ساير مدارج علمي، گواهي خاصي ندارد. در صورت نياز به بررسي اجتهاد و ارائة گواهي و مدرك آن، زمان بيشتري لازم است كه با محدوديت زماني انتخابات سازگار نيست. به تعبير ديگر، اجتهاد يك مدرك تحصيلي نيست و مرجع اعطايي ندارد. بنابراين، يك مرجع قانوني و خبره براي تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبري لازم است تا موجب اختلاف در تشخيص نشود و در شرايط كنوني، بهترين مرجع قانوني شوراي نگهبان است.

احتمال دوم: تشخیص صلاحیت با خود خبرگان
برخي مدعي‌اند براساس قانون اساسي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهده خود خبرگان است و آنان مي‌توانند اين مسئوليت را به نهاد ديگري واگذار كنند.[4]

نقد و بررسی:
اما همانطور که گفتیم بعد از بازنگری 1368 و تغییر اصل نود و نهم قانون اساسی، این اصل با صراحت تمام نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. علاوه بر اینکه همان اعضاي اولين دورة مجلس خبرگان كه براساس قانون قبلي انتخاب شده بودند، شوراي نگهبان را به عنوان مرجع تشخيص شرايط تعيين كردند؛ زيرا «در آخرين اجلاس مجلس خبرگان دوره اوّل (24/5/1369)، وظيفة تشخيص شرايط احراز نمايندگي اين مجلس بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان گذارده شد و در مواردي كه شناسايي كامل حاصل نبود، پيش‌بيني سنجش معلومات (امتحان) فقهي شد.»[5].
در همان شوراي بازنگري دليل اين مسئوليت نيز بيان شده است: «تشخيص صلاحيت داوطلبان هم به عهدة فقهاء شوراي نگهبان گذاشته شد؛ به خاطر اينكه مسئله فقه مطرح است و اينكه مي‌توانند تشخيص شرايط بدهند يا نه؟ غيرفقها گفتند نمي‌تواند.»[6]
در مذاکرات شورای بازنگری تصریح شده که منظور از نظارت شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی تشخیص صلاحیت است.

نکته:
 برخی گفته اند تشخيص اجتهاد توسط شوراي نگهبان، ناقض اصل ششم است. مردمي بودن حكومت با دخالت‌هاي شوراي نگهبان در انتخابات بسيار كم‌رنگ مي‌شود و مردم را از شركت در انتخابات بسيار دلسرد مي‌كند. آنچه در اصل‌نود و نهم ذكر شده نظارت شوراي نگهبان بود بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي؛ و ظاهر لفظ و منظور از آن نظارت بر حسن جريان انتخابات و جلوگيري از تقلبات و تخلفات بود، و نسبت به انتخاب خبرگان نيز به طور كلي ساكت بود... .[7]

پاسخ این است که:
1- اصل ششم قانون اساسي ارتباطي با انتخابات خبرگان رهبري ندارد؛ زيرا تمام انتخابات در اين اصل ذكر شده؛ ولي انتخابات خبرگان ذكر نشده است. بر اساس اصل ششم: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏‌جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‌‌پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‌گردد.»
2-ادعاي انتخابي نبودن شوراي نگهبان ناصواب است؛ زيرا هيچ شخصي در جمهوري اسلامي بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب نمي‌شود. مردم مستقيماً خبرگان را انتخاب مي‌كنند و خبرگان مردمي، رهبر را برمي‌گزينند (مصداق رهبري را تشخيص مي‌دهند) و رهبر شش فقيه شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند. مردم نمايندگان مجلس را مستقيماً انتخاب مي‌كنند و مجلس شش حقوق‌دان شوراي نگهبان را بعد از معرفي رئيس قوة قضائيه برمي‌گزيند.
3- شوراي نگهبان، جزئي از اين نظام مورد قبول مردم است[8]  و بر اساس قانون اساسي بر انتخابات نظارت مي‌كند،[9] قانون اساسي در چارچوب راه‌كارهاي قانوني اين نظام مردمي تدوين شده و در همه‌پرسي به تأييد مردم رسيده است؛ قانون نظارت بر انتخابات را نيز نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده‌اند. بنابراين، نظارت شوراي نگهبان هيچ منافاتي با مردمي بودن حكومت ندارد. علاوه بر آن، نظارت همواره براي بررسي و صحت عمل است و اين نه تنها سبب دلسردي مردم نمي‌شود؛ بلكه تضميني براي صحت انتخابات و مشوقي براي حضور هرچه بيشتر مردم است.

[1] خبرگزاري کار ايران (ايلنا)، کد خبر: 247855، تاريخ:14/08/1384، ساعت:14:50. (Iranian Labour News Agency (ILNA
[2] این پاسخ با اقتباس از مقاله سيداحمد مرتضايي، بررسي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان، معرفت حقوقی، سال اول، شماره اول، پاييز 1390، صفحه 171 ـ 196 می باشد.
[3] قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، ص 181.
[4] سيدمصطفي تاج زاده، «در بارة نظارت استصوابي»، نظارت استصوابي، ص46.
[5] محمدرضا تاجيک، «خبرگان، جمهوريت و نظارت»، نظارت استصوابي، ص73.
[6] محمد مؤمن، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وانين‌، اداره‌ ت‍ن‍دن‍ويسي [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لامي‌]، جلسه سي و دوم.
[7] حسينعلي منتظري، جزوه «ولايت فقيه و قانون اساسي»، فصل پنجم، بند «ب»، ص31 (7تير ماه 1377).www.montazeri.com .
[8] ر.ك: اصل اول قانون اساسي.
[9] بر اساس اصل نود و نهم «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد».